مؤشرات حية
جاري تحميل البيانات…
البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية

سبتمبر 28, 2026
معدل الفائدة
19%
المدة
12 أشهر
اسم البنك البنك الأهلي المصري
نوع الشهادة متغيرة
الحد الأدنى 1000 EGP
العملة EGP

«القيمة والشروط الموضحة أعلاه وفق آخر بيانات متاحة وقت التحديث، ويُرجى التحقق من البنك مباشرةً قبل التعامل.»

إخلاء المسؤولية القانونية

تُقدَّم المعلومات والبيانات الواردة في هذه الصفحة من خلال منصة THIQA – ثقة لأغراض المعلومات والتوعية والمقارنة العامة فقط، ولا تُعد بأي حال من الأحوال عرضًا أو توصيةً أو استشارةً مصرفية أو ائتمانية أو استثمارية أو قانونية أو مالية موجهة إلى شخص بعينه، كما لا تمثل بديلاً عن الرجوع إلى البنك المعني أو الجهات الرسمية المختصة.

تبذل منصة THIQA – ثقة أقصى جهد ممكن للتحقق من دقة وحداثة المعلومات المنشورة، ويتم الحصول على البيانات – متى أمكن – من المصادر الرسمية المتاحة للجمهور، بما في ذلك المواقع والبيانات والإفصاحات الصادرة عن البنوك والجهات والهيئات الرسمية ذات الصلة. ومع ذلك، قد تتغير أسعار المنتجات والخدمات المصرفية والشروط والرسوم والعوائد والمعلومات التشغيلية أو غيرها من البيانات في أي وقت، ولذلك يجب على المستخدم التحقق من أحدث الشروط والأسعار والمعلومات مباشرةً من البنك أو الجهة الرسمية المعنية قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء.

ولا تمثل البيانات أو المعلومات أو التقييمات أو المقارنات أو المؤشرات المنشورة على المنصة تبنيًا من جانب THIQA – ثقة لأي قرار مالي أو مصرفي، ولا تشكل ضمانًا لنتيجة مستقبلية أو منفعة أو عائد معين.

كما أن THIQA – ثقة لا تستقبل أموال العملاء، ولا تنفذ عمليات مصرفية نيابةً عنهم، ولا تطلب منهم كلمات المرور أو أرقام الحسابات أو أرقام البطاقات البنكية أو الرقم السري أو رموز التحقق أو أي بيانات مصرفية سرية من خلال الموقع أو وسائل التواصل التابعة للمنصة.

ولا يجوز تفسير المعلومات المنشورة على أنها إنشاء لعلاقة مصرفية أو تعاقدية بين المستخدم وTHIQA – ثقة، كما أن المنصة ليست بديلاً عن البنوك أو الجهات المرخصة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية.

تنبيه: لا تتحمل المنصة مسؤولية أي قرار يتخذه المستخدم اعتمادًا على المعلومات المنشورة دون الرجوع إلى المصدر الرسمي والتحقق من سريانها في تاريخ اتخاذ القرار، وذلك مع عدم الإخلال بأي مسؤولية قانونية لا يجوز الاتفاق على استبعادها أو الحد منها بموجب القوانين المصرية النافذة.